معيارالذهب

ما هو معيار الذهب؟

معيار الذهب هو  ربط قيمة المال في الدوله بكمية الذهب الموجدة فى الدوله. يمكن لأي شخص يحمل  الأموال فى هذا البلد بعرض الأموال على الحكومة ويحصل على القيمه المتفق عليها(القيمة الاسمية) من احتياطي الذهب لهذا البلد

ما هي مزايا معيار الذهب؟

الاستفادة من وجود معيار الذهب ويدعم الأوراق الماليه عن طريق الأصول الثابتة. هذا ويقدم التنظيم الذاتي وتحقيق الاستقرار اقتصاد الدوله.

يمكن للحكومة فقط طباعة الأوراق الماليه بقدر مالديها من الذهب فقط. لأن هذا لا يشجع التضخم، من المال . لا يشجع أيضا العجز في ميزانية الحكومة والديون، والتي لا يمكن أن يتجاوز المعروض من الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك مكافأة مباشرة للامم الأكثر إنتاجية للذهب.مثل تصدير المزيد من السلع، فإنها يمكن أن تتراكم أكثر من الذهب.وبذل يمكن طباعة الكثير من المال ، والتي يمكن استخدامها للاستثمار في هذه الشركات وزيادة الربحية.

فؤاد معيار الذهب دفعة اسبانيا ودول أوروبيا عديده الى الذهاب الى العالم الجديد واستكشاف الذهب مما عاد بالخير على تلك الدول وقد ادى هذا الى ظهور ماعرف بحمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا وألاسكا خلال 1800

ما هي عيوب معيار الذهب

هناك عيب وحيد لمعيار الذهب وهوان حجم اقتصاد الدول مرهون بمالديها من مخزون من الذهب، وليس الحيلة لشعبها والشركات. فا الدولةالتى ليس لها أي أحطياتى من الذهب هي في وضع تنافسي غير ملائم.  وتلك هي ميزة الولايات المتحدة،والتى تحتل المركز الثانى بعد جنوب أفريقا فى أتناج الذهب. معظم تعدين الذهب الولايات المتحدة يحدث في الأراضي المملوكة للدولة الاتحادية في الدول الغربية 12، نيفادا مع كونها المصدر الرئيسي. استراليا وكندا والعديد من البلدان النامية هي أيضا من م من منتجي الذهب الرئيسية. معيار الذهب يسبب للدول  هاجس الحفاظ على الذهب، بدلا من تحسين مناخ الأعمال. على سبيل المثال، خلال فترة الكساد الكبير، أثار مجلس الاحتياطي الأمريكي  ا أسعار الفائدة لجعل الدولار أكثر قيمة ومنع الناس من المطالبة بالذهب. ومع ذلك، كان ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدر تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد
تسببت الإجراءات الحكومية لحماية احتياطيات الذهب من تقلبات كبيرة في الاقتصاد. في الواقع، ما بين 1890 و 1905، )
ولكن كيف يمكن العودة إلى معيار الذهب وهل سوف يؤثر على الاقتصاد الأميركي؟
 اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على الطريقة التي يتم فيها اقتراح معيار الذهب، وكيفية تنفيذه. للحصول على وصف مفصل لبعض من هذه الأساليب، .

العودة إلى معيار الذهب، ولكن ان يتم ذلك، سوف يحد من قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد. فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يكون  قادرة على الحد من المعروض من المال عن طريق رفع أسعار الفائدة في أوقات التضخم، أو زيادة المعروض من المال عن طريق تخفيض أسعار الفائدة خلال فترات الركود الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإن المعروض من النقود يجب أن تظل ثابتة. في الواقع، وهذا هو السبب في كثير من الدعوات  إلى العودة إلى معيار الذهب. فإنه فرض الانضباط المالي، وتحقيق التوازن في الميزانية، والحد من تدخل الحكومة.

ومع ذلك، فإن المعروض من النقود الثابتة، والتي تعتمد على احتياطياتها من الذهب، والحد من النمو الاقتصادي. لن تحصل على تمويل العديد من الشركات لعدم وجود رأس المال. وعلاوة على ذلك، يمكن للولايات المتحدة يتم تحويل جانب واحد وفقا لمعيار الذهب إذا كانت بقية دول العالم لم تفعل ذلك. إذا فعلت ذلك، يمكن لكل شخص في العالم أن يطالب الولايات المتحدة استبدال دولاراتهم بالذهب.

الولايات المتحدة ليس لديها  ما يكفي من الذهب، بالمعدلات الحالية، لتسديد جزء من ديونها المستحقة للمستثمرين الأجانب. على سبيل المثال، وحتى عندما ضرب الذهب سعره الذروة من 1895 $ للأونصة في سبتمبر 2011، لم يكن هناك ما يكفي من الذهب بالنسبة للولايات المتحدة لتسديد ديونها. في ذلك الوقت، والصين، واليابان وبلدان أخرى تملك 4.7 تريليون دولار في سندات الخزينة الأميركية - ولكن لم يكن هناك سوى 445000000000 $ في مجموع احتياطي الذهب في فورت نوكس.

اليوم، اقتصاد الولايات المتحدة شريك مهم في اقتصاد عالمي متكامل.  المركزية العمل معا عن كثب في جميع أنحاء العالم لإدارة السياسة النقدية.  بالنسبة للولايات المتحدة من جانب واحد لتبني موقف الانعزالية الاقتصادية، والتخلي عن قدرتها على إدارة اقتصادها باستخدام السياسة النقدية، من خلال العودة إلى معيار الذهب